الاختصاص القضائي في المحاکم العمالية أمام قضاء الدرجة الأولى ومحاکم الاستئناف في النظام السعودي

نوع المستند : Original Article

المؤلف

إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ـــــ الأمن العام، منطقة عسير، أبها، المملکة العربية السعودية

المستخلص

الاختصاص القضائي هو قصر سلطة القاضي في ممارسة الولاية القضائية في مجالات يحددها النظام القضائي، والأنظمة الأخرى المکملة له، عن طريق مبدأ تقسيم العمل بين أجهزة الولاية القضائية، أي مباشرة الولاية القضائية في الأطر التي رسمها المنظم. وسعيا من المنظم السعودي للوصول إلى غايته وهي تخصيص النزاع القضائي عمد إلى استحداث محاکم البداية المختصة ومنها المحاکم العمالية، وهي محاکم مختصة بالنظر في القضايا العمالية بمختلف أشکالها وأنواعها، وهي فرع من فروع محاکم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملکة العربية السعودية، وتختص المحاکم العمالية في القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها، إضافة لتخصصها في المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والقضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
وحرص المنظم السعودي على تقرير حق الاعتراض على أحکام المحاکم العمالية والطعن فيها، والنص على ذلک کحق من حقوق أطراف الدعوى، ومبعث هذا الحرص السعي لتدارک ما قد يشوب العمل القضائي بصفة عامة من أخطاء، وعلى الحکم بشکل خاص، لا سيما في عصر تشعبت فيه المسائل وتعقدت فيه الأعمال بحيث يصعب على القاضي الإحاطة الشاملة بجميع عناصر الدعوى بشکل دقيق بل يصعب على الخصوم أنفسهم عرض دفوعهم وأدلتهم. فجاء النظام بدرجات التقاضي والذي يتبين منها أن محکمة الاستئناف تعتبر درجة ثانية تلي محاکم الدرجة الأول بحسب النظام القضائي الجديد، تتمثل في إعطاء المتقاضين فرصة الطعن في القرار الصادر ضدهم من محاکم الدرجة الأولى، وفي هذا ارتقاء بالقضاء وتطوير له تحقيقًا لمبدأ العدالة وإيصال الحقوق لإصحابها.
ويحدث رغم توزيع الاختصاص بين جهات القضاء، أن تتنازع جهتان قضائيتان قضية واحدة، فتتمسک کل جهة بنظرها، أو تتخلى کلتاهما عن نظرها، ومرجع ذلک دقة قواعد الاختصاص في بعض الأحيان، ومحاولة کل جهة أن توسع من ولايتها، ونظرًا لأن المملکة تأخذ بنظام القضاء المزدوج، فيترتب على ذلک وجود أکثر من جهة مکلفة بالفصل في المنازعات والمخالفات، ويتحقق تنازع الاختصاص القضائي عندما تقرر محکمتان أو أکثر، اختصاصها، أو عدم اختصاصها بنظر دعوى معينة، وله ثلاث صور: الأولى:تنازع الاختصاص الإيجابي، والثانية: تنازع الاختصاص السلبي، والثالثة: التناقض في الأحکام.
 وقد أسند المنظم السعودي عملية حل مسألة تنازع الاخصاص إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحکمة العليا يختاره رئيس المحکمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى، يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة ـ حسب الأحوال ــ وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يختاره رئيس المجلس ويکون رئيسًا لهذه اللجنة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


ـــ إبراهيم بن على بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري المتوفى سنة (799هــ)، تبصرة الحکام في أصول الأقضية ومناهج الأحکام، الطبعة الأولى، القاهرة، مکتبة الکليات الأزهرية، (1406هــ).
ـــ ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة (273هــ)، سنن ابن ماجة، تحقيق، شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، (1430هــ).
ـــ أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة (476هــ)، المهذب في الفقه الإسلامي، بدون طبعة، القاهرة، دار إحياء الکتب العربية، (1333هـــ).
ـــ أبو الحسن بن محمد على بن حبيب الماوردي المتوفى سنة (450هــ)، أدب القاضي، تحقيق: محيي هلال السرحان، بدون طبعة، بغداد، مطبعة العاني، (1972م).
 ـــ أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدا قطني المتوفى سنة (385هــ)، سنن الدار قطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، (1424هــــ).
ـــ أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الشهير الماوردي المتوفى سنة (450هــ)، الأحکام السلطانية، بدون طبعة، القاهرة، دار الحديث، بدون تاريخ.
ـــ أبو بکر بن أبى شيبة، عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسى المتوفى سنة (235هــ)، المصنف، تحقيق: کمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، الرياض، مکتبة الرشد، (1409هــ).
ـــ أبو بکر عبد الرزاق بن همام الصنعاني بسند صحيح في المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، حديث رقم (18433)، الطبعة الثانية، الهند، المجلس العلمي، (1431هــ).
ـــ أبو بکر محمد بن خلف بن حيان الضبي  البغدادي ، الملقب بوکيع المتوفى  سنة (306هـ)، أخبار القضاة، الطبعة الأولى ، القاهرة، المکتبة التجارية الکبرى ، (1366هــ).
ـــ أبو حامد محمد الغزالى، الوجيز في الفقه الإمام الشافعى، بدون طبعة، القاهرة، مطبعة الآداب والمؤيد، (1317هــ).
ـــ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدى السجستانى المتوفى سنة (275هــ)، سنن أبى داود، تحقيق: ئعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، (1430هــ).
ـــ أبو عبد الله محمد أحمد عليش المتوفى سنة (1299هــ)، منح الجليل على مختصر خليل، بدون طبعة، بيروت، دار الفکر، (1409هــ).
ـــ أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم شاس السعدى المتوفى سنة (616هــ)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، (2003م).
ـــ أحمد السيد صادق، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون طبعة، القاهرة، بدون دار نشر، (2020م).
ـــ عبد المنعم عبد العزيز جيرة، نظام القضاء في المملکة العربية السعودية، بدون طبعة، الرياض، مطابع معهد الإدارة العامة، (1409هــ).
ـــ أحمد بن على بن حجر أبو الفصل العسقلانى الشافعى، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، (1379هـــ).
ـــ أحمد بن فارس بن زکريا القزويني الرازي، أبو الحسين المتوفى سنة (395هــ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هاورن، بدون طبعة، بيروت، دار الفکر، (1979م).
ـــ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أشد الشيباني المتوفى سنة (241هــ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، (1421هــ).
ـــ أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشحنة المتوفى سنة (882هــ)، لسان الحکام في معرفة الأحکام، الطبعة الثانية، القاهرة، البابى الحلبى، (1973م).
ـــ أحمد بن محمد مکى، أبو العباس، شهاب الدين الحسينى الحموى المتوفى سنة (1098هــ)، غمز البصائر في شرح الأشباه والنظائر، بدون طبعة، القاهرة، دار الطباعة، (1290هــ).
ـــ أحمد سلامة القليوبى، أحمد البرلسى عميرة، حاشيتا قليوبى وعميرة، بدون طبعة، بيروت، دار الفکر، (1995م).
ـــ أحمد ماهر زغلول، أصول وقوعد المرافعات، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية، بدون تاريخ.
ـــ أحمد ماهر زغلول، الموجز في أصول وقواعد المرافعات، بدون طبعة، الإسکندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، (1991م).
ـــ أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الأولى، القاهرة، عالم الکتب، (2008م).
ـــ أحمد محمد ملجى، الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي للمحاکم والدفع بعدم الاختصاص، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية، (1992م).
ـــ أسعد بن أبى بکر بن عبد الرحمن بن أحمد بن أيوب بن زيد العابدين، الفتاوى الأسعدية، رتبها: محمد بن مصطفي قنوى زادة، الطبعة الأولى، القاهرة، المطبعة الخيرية، (1309هــ).
ـــ إسماعيل إبراهيم البدوى، نظام القضاء الإسلامي، بدون طبعة، الإسکندرية، دار الفکر الجامعى، (2012م).
ـــ جمال الدين ابن منظور الأنصارى المتوفى سنة (711هــ)، لسان العرب، الطبعة الثانية، بيروت، دار صادر، (1414هــ).
ـــ رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، بدون طبعة، القاهرة، مطبعة نضهة مصر، (1972م).
زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المتوفى سنة (970هــ)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، الطبعة الثانية، دار الکتاب الإسلامي، بدن تاريخ.
ـــ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المتوفى سنة (970هــ)، الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: زکريا عميرات، الطبعة الأولى، بيروت، دار الکتب العلمية، (1419هــ).
ـــ سامى بن محمد بن جاد الله، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، الطبعة الأولى، جدة، مجمع الفقه الإسلامي، (1349هــ).
ـــ سعود آل سعد آل دريب، التنظيم القضائي في المملکة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية والسلطة القضائية، الطبعة الثانية، الرياض، مطابع دار الهلال، (1405هـــ).
ـــ سعود بن عبد العالي العتبي، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملکة العربية السعودية، الطبعة الثانية، دار التدمرية، (1430هـــ).
ـــ شاکر بن على بن عبد الرحمن الشهري، أصول الطعن بطريق الاستئناف، مجلة العدل، وزارة العدل، الرياض، المجلد (16)، العدد (61)، (2013م).
ـــ الشحات إبراهيم محمد منصور، الضوابط التي تحکم فتوى المفنى وقضاء القاضي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة)، بدون طبعة، الإسکندرية، دار الجامعة الجديدة، (2017م). 
 ـــ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينى، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الطبعة الأولى، بيروت، دار الکتب العلمية، (1415هــ).
ـــ شهاب الدين إبراهيم بن عبد اللله المعروف ابن أبى الدم  المتوفى سنة (642هــ)، أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحکومات، تحقيق: محمد عبد القادر، بدون طبعة، بيروت، دار الکتب العلميةن (1987م).
ـــ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصهناجى المعروف بالقرافي، الفروق، الطبعة الأولى، القاهرة، مطبعة إحياء الکتب العربية، (1436هــ).
ـــ طلعت دويدار، د. محمد کومان، التعليق على نظام المرافعات الشرعية، الرياض، منشأة المعارف،  (1422هــ).
ـــ عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمى الإشبيلي المتوفى سنة (808هـــ)، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد، الطبعة الأولى، القاهرة، لجنة البيان العربى، (1376هــ).
ـــ عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، النظام القضائي الإسلام مقارنا بالنظم القضائية الوصفية وتطبيقة في المملکة العربية السعودية، بدون طبعة، القاهرة، مطبعة السعادة، (1973م).
ـــ عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، مدى حق ولي الأمر في تنظيم القضاء وتقييده، رسالة دکتوراه،  کلية الحقوق، جامعة القاهرة، (1973م).
ـــ عبد اللطيف حمدان بشير، الاختصاص القضائي للمحاکم العمالية في محاکم الدرجة الأولى في المملکة العربية السعودية، مجلة علوم الشريعة القانون، الجامعة الأردنية، المجلد (45)، العدد الثاني، (2018م).
ـــ عبد الله الدرعان، القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، الطبعة الأولى، الرياض، مکتبة التوبة، (1413هـــ).
ـــ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، الکاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، بدون طبعة، دار ابن فرحون، (2012م).
ـــ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، المدخل إلى فقه المرافعات، بدون طبعة، دار ابن فرخون، (2010م).
ـــ عبد الله محمد، الکاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، بدون طبعة، الرياض، مکتبة العبيکان، (1429هــ).
ـــ عبد الملک بن محمد الجاسر، الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية (نظرية تطبيقية)، ورقة عمل مقدمة لحلقة (تفليس الشرکات، والآثار الفقهية والإجراءات النظامية)، والمقامة من مرکز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ـــ عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري المتوفى سنة (730هــ)، کشف الأسرار (شرح أصول الزدوى)، بدون طبعة، دار الکتاب الإسلامي، بدون تاريخ.
ـــ العشماوى محمد العشماوى، قواعد المرافعات في التشريع المصر المقارن، بدون طبعة، القاهرة، المطبعة النموذجية ، (1957م).
ـــ علاء الدين، أبو بکر بن مسعود الکاسانى المتوفى سنة (587هــ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، بيروت، دار الکتب العلمية، (1406هــ).
ـــ على برکات، الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد رقم (78) لسنة 1438هــ، الطبعة الأولى، الرياض، مکتبة القانون والاقتصاد، (1433هـ).
ـــ على رمضان على برکات ، التقاضي أمام المحاکم العمالية المنشأة بمقتضى القانون رقم (180) لسنة 2008م، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية، (2009م).   
ـــ على رمضان على برکات، الوسيط في نظام القضاء السعودي الجديد رقم (78) لسنة 1428هــ، الطبعة الأولى، الرياض، مکتبة القانون والاقتصاد، (1433هــ).
ـــ عمر بن شبه بن عبيدة بن ريطة النميرى البصرى، أبو زيد المتوفى سنة (263هـــ)، تاريخ المدينة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، بدون طبعة، جدة، بدون دار نشر، (1399هــ).
ـــ فايز بن زويد الثقفي، تنازع الاختصاص الولائي في القضاء السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، (1430هــ).
ـــ فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى الفرغنانى المتوفى سنة (592هــ)، فتاوى قاضخيان، بدون طبعة، اعتنى به: سالم مصطفي البدرى، بيروت، دار الکتب العلمية، بدون تاريخ.
ـــ فؤاد عبد المنعم أحمد، الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي مع التطبيق الجارى في المملکة السعودية ومصر والکويت، بدون طبعة، الإسکندرية، مؤسسة شباب الجامعة، بدون تاريخ.
ـــ مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصرى، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية، (2008م).
ـــ مجد الدين أبة ظاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى المتوفى سنة (817هــ)، القاموس المحيط، إشراف: محمد نعيم، الطبعة الثامنة، بيروت، مؤسسة الرسالة، (2005م).
ـــ محمد أحمد عابدين، طرق الطعن في الأحکام المدنية والجنائية،  بدون طبعة، الإسکندرية، دار المطبوعات الجامعية، (1984م)، ص58.   
ـــ محمد الرضا الأغبش، السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر، دبون طبعة، الرياض، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود، (1417هــ).
ـــ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المتوفى سنة (1252هــ)، رد المحتار على الدر المختار، بدون طبعة، بيروت، دار الفکر، (1412هـــ).
ـــ محمد بخيت المطيعى، القضاء الشرعي تخصصه وشيء من تاريخه، مجلة المحاماعة الشرعية، السنة الأولى، العدد الثالث، رجب 1348هـــ.
ـــ محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسى المتوفى سنة (482هــ)، المبسوط، بدون طبعة، بيروت،دار المعرفة، (1414هــ).
ـــ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة (1230هــ)، حاشية الدسوقي على الشرح الکبير، بدون طبعة، بيروت، دار الفکر، بدون تاريخ.
ـــ محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي المتوفى سنة (620هــ)، تنبيه الحکام على مآخذ الأحکام، تحقيق: عبد الحفيظ منصور، الثانية، تونس، (1988م).
ـــ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الخباري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، (1422هــ).
ـــ محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي المتوفى سنة (1376هـــ)، الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الکتب العلمية، (1416هـــ/195م).
ـــ محمد بن براک الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، الطبعة الأولى، الرياض، مکتبة القانون والاقتصاد، (1437هــ).
ـــ محمد بن عبد الله الخرشي المتوفى سنة (1101هــ)، شرح مختصر خليل، بدون طبعة، بيروت، دار الفکر، بدون تاريخ.
ـــ محمد عرفان الخطيب، جدلية القضاء العمالي بين التأصيل والتبعية (دراسة مقارنة في القانونين الفرنسى والسورى)، مجلة کلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد (1)، (2013م).
ـــ محمد محمود إبراهيم، نظام الطعن بالتمييز في المملکة العربية السعودية، بدون طبعة، الرياض، مرکز البحوث والدراسات الإدارية، معهد الإدارة العامة (1419هـــ).
ـــ محمد الزحيلي، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملکة العربية السعودية، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفکر، (1980م).
ـــ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيرى النيسابورى المتوفى سنة (261هــ)، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، بدون طبعة، بيروت، دار إحياء التراث العربى، بدون تاريخ.
ـــ مصطفي بن سعد بن عبده  السيوطى الرحيبانى المتوفى سنة (1243هــ)، مطالب أولي النهي شرح غاية المنتهي، الطبعة الثانية، المکتب الإسلامي، (1415هــ).
ـــ منصور بن إدريس بن صلاح البهوتي المتوفى سنة (1051هــ)، دقائق أولي النهي لشرح منتهي المعروف بشرح منتهي الإرادات، الطبعة الأولى، القاهرة، عالم الکتب، (1414هــ).
ـــ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة (1051هــ)، کشاف القناع عن متن الإقناع، بدون طبعة، بيروت، دار الکتب العلمية، بدون تاريخ.
ـــ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسى المتوفى سنة (620هــ)، المغني، بدون طبعة، القاهرة، مکتبة القاهرة، (1388هــ).
ـــ ناصر بن محمد بن مشري الغامدى، الاختصاص في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجارى في المملکة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الرياض، مکتبة الرشد، (2000م).
ـــ نظام الدين البلخى وآخرون، الفتاوى الهندية، الطبعة الثالثة، بيروت، دار المعرفة، (1393هـــ).
ـــ وليد بن محمد الصمعاني، السلطة التقديرية للقاضي الإداري، الطبعة الأولى، دار الميمان، (1436هـــ).
ـــ يوسف عبد الله العمار، الاختصاص القضائي المحلي في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي (دراسة تطبيقية)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، (14237هـــ).
الأنظمة واللوائح والقرارات:
ـــ تعليمات بشأن إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاکم العمالية الصادرة بموجب المرسوم الملکي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـــ صحيفة أم القرى، العدد رقم (4753)، الصادرة في 8/3/1440هـــ.
ـــ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هــ، وزارة العدل.
ـــ نظام التامينات الاجتماعية الصادر بموجب المرسوم الملکي رقم (م/33) وتايخ 3/9/1421هـــ، صحيفة أم القرى، العدد (3826)، الصادرة في 17/10/1421هـــ.  
ـــ نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملکي رقم (م/56) وتاريخ 13/8/1433هــ.   
ـــ نظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملکي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هــ،
ـــ نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادرة بموجب المرسوم الملکي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هــ.