السياسة الجنائية للنظام السعودي في مواجهة الشائعات

لا شك أن الشائعات لها أثر ضار على الفرد والمجتمع، فكمْ من مجتمعات تفككت وسادت فيها الفوضى وعدم الاستقرار وزعزعة الأمن والأمان بسبب الشائعات، وكم من أنظمة ودول اختلفت وتناحرت وحدث بينها العديد من الأزمات بسبب الشائعات، وقد ساعدت وسائل الاتصال الحديثة من أجهزة ذكية وتطبيقات حديثة مثل الفيسبوك، والواتس آب، والتويتر، والإنستغرام وغير ذلك في تفشي الشائعات وانتشارها انتشار النار في الهشيم، ومن ثم كان لا بُدَّ من التصدي للشائعات ومواجهتها، وقد سنت العديد من الدول الأنظمة والقوانين الرادعة لمكافحة الشائعات والقضاء عليها والحد من انتشارها، وكانت المملكة العربية السعودية رائدة في هذا الجانب؛ إذ تصدت للشائعات بكل ما أوتيت من قوة، وفرضت العقوبات والنظم الصارمة المتعلقة بهذا الجانب، واعتبرتها جريمة جنائية تستحق العقوبات الرادعة بسبب خطورتها على أمن المجتمع اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وذلك من خلال نظام مكافحة المعلومات، ومساعدة هيئة الاتصالات، وهذا البحث يحاول الكشف عن السياسة الجنائية للنظام السعودي في مواجهة الشائعات، ومدى اعتماد النظام السعودي على الفقه الإسلامي في التصدي لها ومواجهتها، واجتهدت أن أسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء النظم السعودية الجنائية في مواجهة الشائعات مع تحليلها وتركيب ما أتوصل إليه، ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر الشائعات في المجتمع السعودي، والكشف عن كيفية التصدي لها، والعقوبات التي أقرها النظام السعودي للشائعات، وتبيان الأسس الشرعية التي بُنى عليها النظام السعودي سياسته الجنائية للتصدي للشائعات، ولقد توصلت في هذا البحث إلى العديد من النتائج، منها أن الإسلام قد سبق جميع الأنظمة والقوانين المحلية والدولية في مواجهة الشائعات وطرق علاجها، وأن النظام السعودي في مواجهته لهذه الجريمة استند في ذلك على الوحيين.