مفهوم نظرية العقد وتطبيقاتها الفقهية

نوع المستند : Original Article

المؤلف

قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية.

المستخلص

يُعدّ العقد من أبرز الوسائل الشرعية لتنظيم المعاملات والعلاقات بين الأفراد، وقد أولاه الفقهاء عناية كبيرة، تنظيرًا وتقعيدًا وتفريعًا، لما له من أثر بالغ في إرساء قواعد التعامل بين الناس، وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الأموال والحقوق، وضبط الالتزامات. وقد أُفردت العقود بأنواعها في كتب الفقه وأبواب المعاملات، لكنها كانت مبثوثة في سياقات مختلفة، فبرزت الحاجة إلى جمع المبادئ العامة والقواعد المشتركة التي تحكمها في إطار نظري متكامل، وهو ما اصطلح عليه في الدراسات الفقهية المعاصرة بـ(نظرية العقد)، والتي تهدف إلى دراسة ماهية العقد وأركانه وشروطه وآثاره، مع إبراز التطبيقات الفقهية المرتبطة به، ومقارنة موجزة بالقانون الوضعي.                                                                                         
ومن هنا دعت الحاجة العلمية إلى تناول هذا الموضوع، لإبراز نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال منهج علمي يتدرج من التعريف والتأصيل، إلى التحليل والمقارنة، مع الالتزام بالاختصار والوضوح، والتركيز على الجانب التطبيقي الذي يُبرز فاعلية هذه النظرية في الواقع. وبعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا لمن قرأه أو اطّلع عليه، وأن ينفعني به في الدارين.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية