الذكاء الاصطناعي مباح شرعاً في الأصل، استناداً لقاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة)، وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا )[البقرة: 29]. كما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس من حفظ الدين والنفس، والعقل، والنسل، والمال. ولم يعد الذكاء الاصطناعي اليوم ضربا من ضروب الخيال العلمي والبحث فيه وفي أحكامه نوعا من أنواع الترف الفكري بل بات حقيقة واقعية يتجه العالم إليها بقوة ومن المستجدات الفقهية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من الناحية الشرعية، الفتوى والمعاملات المالية وقضايا التسعير، حيث أصبح بإمكان تقنيات الذكاء الاصطناعي محاكاة العقل البشري في ذكائه من حيث القدرة على التعلم والاستنتاج واتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل مستقل، فكان لابد من بحث هذه القضايا من الناحية الشرعية والقانونية، وما تثير هذه الروبوتات من قضايا تتعلق بتكييف طبيعتها الفقهية في المعاملات والبيوع، ومن جهة المسؤولية القانونية والمدنية التي تقع على المتسبب (مصنع، مبرمج، مستخدم) حسب قاعدة -المباشر ضامن-والمسؤولية الجنائية: حيث تقع على البشر وحدهم، لافتقار الآلة للإدراك والاختيار.إذا الذكاء الاصطناعي وسيلة مباحة يُحكم عليها بمقصدها واستخدامها. والشريعة الإسلامية بمرونتها قادرة على استيعاب هذه التقنية ووضع ضوابط لها، بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، مع التأكيد على بقاء الإنسان محوراً أساسياً في القرارات المصيرية. قسمت البحث إلى فصول تتناول: مفهوم وتعريف الذكاء الاصطناعي، والتأصيل الشرعي للذكاء الاصطناعي، والفتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي، وحكم الذكاء الاصطناعي في المعاملات والبيوع، وختم البحث بالنتائج والتوصيات، متبعا المنهج التحليلي والمقارن والمنهج النقدي.
)
مشاهدة على SCiNiTO