يتحدث هذا البحث عن انتفاء الغرر عن العقود التي جاءت مستثناة من بيع المعدوم، حيث تكلمت عن تعريف بيع المعدوم، وحكم بيع المعدوم، وذكرت القولين في حكمه، ثم ذكرت بعض العقود المالية التي استثنيت من بيع المعدوم، وهي السلم، والاستصناع، والمساقاة، والإجارة.
حيث أفردت كل عقد من هذه العقود بأربعة فروع:
الفرع الأول: تعريف العقد. وقد عرفت فيه العقد، كعقد السلم، والاستصناع، والإجارة، والمساقاة، في اللغة والاصطلاح.
الفرع الثاني: علاقة هذا العقد ببيع المعدوم. ذكرت فيه العلاقة بين هذا العقد وبين بيع المعدوم، ووجه ذلك.
الفرع الثالث: استثناء هذا العقد من بيع المعدوم. ذكرت فيه الخلاف في كون هذا العقد جاء موافقاً للقياس، أو أنه مخالف له، ومستثنى منه.
الفرع الرابع: انتفاء الغرر عن هذا العقد.ذكرت فيه انتفاء الغرر عن هذا العقد، سواء قيل بأنه موافق للقياس، أو مخالف له.
ثم أتبعت ذلك بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج.
الشمري, الدكتور طارق بن نايف بن محمد. (2025). "انتفاء الغرر عن العقود التي استثنيت من بيع المعدوم". مجلة کلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان, 8(8), 1779-1832. doi: 10.21608/fisb.2025.437822
MLA
الدكتور طارق بن نايف بن محمد الشمري. ""انتفاء الغرر عن العقود التي استثنيت من بيع المعدوم"", مجلة کلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان, 8, 8, 2025, 1779-1832. doi: 10.21608/fisb.2025.437822
HARVARD
الشمري, الدكتور طارق بن نايف بن محمد. (2025). '"انتفاء الغرر عن العقود التي استثنيت من بيع المعدوم"', مجلة کلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان, 8(8), pp. 1779-1832. doi: 10.21608/fisb.2025.437822
VANCOUVER
الشمري, الدكتور طارق بن نايف بن محمد. "انتفاء الغرر عن العقود التي استثنيت من بيع المعدوم". مجلة کلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان, 2025; 8(8): 1779-1832. doi: 10.21608/fisb.2025.437822