الشّرط الجزائي في عقد الاستصناع المصرفي دراسة فقهية مقاصدية للدكتور عبد الرحمن بن خالد السعدي

 سعت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في العقود الأخيرة إلى تطبيق الأحكام الشرعية في منتجاتها التّمويلية، وسعيها أن يلحق وصف الإسلامي على منتجاتها التي تُطبّقها، وهذه النتيجة لا تكون إلا بتظافر جهود المصارف مع الشّرعيين؛ لتحقيق هذا الغرض الشّرعي النّبيل. ومما تهتم به المصارف الإسلامية حماية نفسها من فسخ أطراف العقود التّمويلية، ومن أكبر العقود المنتجة والمميزة في الاقتصاد الإسلامية عقد الاستصناع، فتوكلت على الله مُستعينًا به في بحث مسألة مهمّة ذات صلة بعقد الاستصناع المصرفي، وتبرز أهميتها لما فيها من حماية للمصارف من المخاطر التي قد تنتج من إخلال تعاقدي لعقود التّمويل المبرمة. فكان مجال هذا البحث في الشّرط الجزائي في عقد الاستصناع من ناحية الدراسة الفقهية، وذلك لبيان أثر هذه المسألة الفقهية على منتجات المصرفية الإسلامية. فاخترت أن يكون عنوان هذا البحث: الشّرط الجزائي في عقد الاستصناع المصرفي دراسة فقهية.
وعودًا على بدء فإنّ المصارف الإسلامية تقوم بتطبيقات منتجاتها المعتمدة على عقد الاستصناع تموّلًا وتمويلًا، وتُعدّ أحكام عقد الاستصناع مهمّة للجان المصرفيّة الشّرعيّة.
ونظرًا لأنّ عقد الاستصناع الفقهي عقدٌ له خصوصيةٌ في الأحكام، وهو عقدٌ منصوصٌ عند الحنفية، فسيكون مجال البحث في المدونة الفقهية للنّظر في أحكام عقد الاستصناع الفقهي المؤثرة في المنتجات المصرفية المالية التي تعتمد على الاستصناع.
أهمية هذا الموضوع: حاجة المصارف لحفظ حقوقها، مع اهتمام إداراتها بالتحوّطات الوقائية والإجرائية في اتفاقياتها وعقودها ومنتجاتها؛ ومن ذلك: خشية المصارف من فسخ أحد أطراف العقد سواءً كانا صانعًا أو مستصنعًا، ورغبتها بإجراءٍ وقائيٍ يحمي المصرف، ويُساهم في إلزام الأطراف إتمام ما عليهم.
ويُعتبر الشّرط الجزائي أحد أوجه التحوّطات التعاقدية التي تُساهم في حفظ الحقوق لمصارف حال إبرام عقود التّمويل بالاستصناع، ويُعتبر بحث الشّرط الجزائي من الناحية الفقهية محلّ دراسة اهتمّ فيها الفقهاء المعاصرون، وما زالوا يُعيدون النظر في أثرها على المنتجات المهمة في زماننا المعاصر في الدراسة الفقهية تأصيلًا وتطبيقًا.
وبناءً على ما سبق فإنّ مشكلة البحث تظهر في حكم الشّرط الجزائي في الأصل من الناحية الفقهية، والطبيعة المركبة التي تقدمها المصارف الإسلامية عند التّمويل بالاستصناع المصرفي، وأهمية وجود الشّرط الجزائي مع وجود نظر فقهي اجتهادي معاصر في مسألة الشّرط الجزائي في عقد الاستصناع. فسلكت في هذا البحث منهج الدراسة الذي يُساهم في الوصول إلى نتائج البحث، وذلك بدراسة وصفية استقرائية تحليلية؛ تصف العقد والشّرط، وتستقرئ أقوال الفقهاء ومآخذهم، وتحلّل أدلتهم ومقاصد المسألة.